معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت استفاده از کالاهای تولید داخل گفت: «هر ایرانی باید به استفاده از کالای داخلی افتخار کند و این باعث شرمندگی است که گفته می‌شود برخی تولید‌کنندگان برای جلب توجه مصرف‌کنندگان باید برچسب خارجی بر روی کالای داخلی نصب کنند.»
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری صبح امروز (شنبه) در سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، با انتقاد از عدم توجه به تولیدات داخل در سال‌های گذشته اظهار کرد: «طی چند سال گذشته 700 میلیارد دلار پول نفت ملت ایران هزینه شد بدون آنکه میزان اشتغال و تولید در این کشور افزایش پیدا کند و تنها باعث گردید تا اشتغال در کشورهایی نظیر چین رونق پیدا کند.»
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: «البته دولت تدبیر و امید سال گذشته دستورالعملی را به تمام شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد مبنی بر اینکه هیچ دستگاه دولتی حق ندارد کالای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود را خریداری کند.»
دکتر جهانگیری در ادامه، برپایی این نمایشگاه را ابتکار بسیار خوبی از سوی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و وزارت علوم ارزیابی کرد و گفت: «این نمایشگاه فرصت مناسبی برای تبادل نظر و ارایه دستاوردها و توانمندی‌ها و نیز جلب نظر مصرف‌کنندگان است.»
وی افزود: «این‌گونه نمایشگاه‌ها که تجیهزاتی را برای مصرف‌کنندگان خاص تولید می‌کنند و از آنان دعوت می‌شود تا از این نمایشگاه بازدید کنند، شیوه مناسبی است که امیدوارم در سایر بخش‌ها نیز از این روش استفاده شود.»
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه بیشتر مصرف‌کنندگان محصولات این نمایشگاه مراکز علمی و تحقیقاتی کشور هستند خاطر نشان کرد: «متاسفانه دانشگاه‌های کشور مدتی است که از نظر تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی با مشکل روبرو هستند. در جلساتی که سال گذشته و سال جاری با روسای دانشگاه‌های کشور برگزار شد، یکی از دغدغه‌های خود را فرسوده بودن تجهیزات آزمایشی و تحقیقاتی عنوان کردند و امیدوارم با تدابیر اندیشیده شده این مشکلات برطرف شود.»
معاون اول رییس جمهور یکی از گفتمان‌های جدی که در سال‌های اخیر به آن توجه شده و مقام معظم رهبری و رییس جمهور نیز تاکید ویژه‌ای نسبت به آن دارند را توسعه شرکت‌های دانش بنیان دانست و افزود: «از هر منظری که به آینده و اقتصاد ایران نگاه کنیم و اگر موضوع اشتغال جوانان و رهایی از وابستگی به نفت را مدنظر قرار دهیم، تنها راه نجات، تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان و کالاهایی است که به جای وابستگی به منابع طبیعی، به دانش و مغز انسان متکی باشد.»
دکتر جهانگیری افزود: «برای رسیدن به جایگاه مطلوب علمی کشور طبق آنچه در سند چشم انداز آمده، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان یک اولویت و ضرورت جدی برای کشور است که باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد و سیاست‌هایی شفاف و روشن متناسب با این اولویت‌بندی داشته باشیم.»
وی ادامه داد: «باید این سیاست‌ها به صورت شفاف و روشن از سوی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور جمع‌بندی و برای عموم اطلاع‌رسانی شود که یکی از نمونه‌های این سیاست‌گذاری، برنامه صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به شرکت‌های دانش‌بنیان با نرخ سود مناسب است که می‌تواند فرصت خوبی برای توسعه این شرکت‌ها باشد.»
وی همچنین با اشاره به موجودی صندوق فناوری و شکوفایی که سرمایه آن در ابتدای دولت تدبیر و امید 25 میلیارد تومان بود گفت: «با برنامه‌ریزی‌های دولت یازدهم، موجودی این صندوق به 500 میلیارد تومان افزایش یافته که اعتبار مناسبی برای استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان است.»
معاون اول رییس جمهور در ادامه یکی از دغدغه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را بازار فروش محصولات عنوان کرد و گفت: «لازم است سرمایه‌گذاران از قبل نسبت به بازار مصرف کالا مطالعه داشته باشند و پیش از سرمایه‌گذاری شرایط بازار را ارزیابی کنند. البته تولید‌کننده‌ای موفق و ماندگار خواهد بود که بتواند خود را به بازارهای بزرگ بین‌المللی متصل کند و به بازار داخلی بسنده ننماید.»
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ایران کشوری بزرگ با اقتصادی بزرگ است اظهار داشت: «با شرایط فعلی تحریم‌ها، اقتصاد ایران با توجه به مبادلاتی که انجام می‌دهد اقتصادی در حدود 200 میلیارد دلاری است که اقتصادی بزرگ محسوب می‌شود و این یعنی از بازار بزرگی نیز برخوردار است.»
وی افزود: «البته اگر توافق ایران با کشورهای 1+5 شکل بگیرد، در این زمینه نیز گشایش بزرگی خواهد شد و زمینه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی در امر صادرات بیش از پیش فراهم می‌شود.»
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: «حتما قدم بعدی دولت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان برای حضور در بازارها و نمایشگاه‌های بین‌المللی است تا بتوانند تولیدات خود را در عرصه بین‌الملل عرضه کنند.»
دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود مهم‌ترین جهت‌گیری دولت برای سال 94 را تلاش برای ورود به دوره رونق اقتصادی عنوان کرد و گفت: «با توجه به تعداد جوانان جویای کار و واحدهای تولیدی که با رکود و مشکل مواجه شده‌اند، ورود به دوره رونق یک واجب و ضرورت اضطراری برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، زیرا حیات اقتصاد در چنین شرایطی نمی‌تواند ادامه پیدا کند و لازم است برای رونق بخشیدن به آن تلاش کنیم.»
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برنامه‌های متعدد دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور گفت: «دولت مصوبه‌ای 177 بندی برای ورود به دوره رونق تدوین کرد که بخشی از آن در اختیار دولت و دستگاه‌های اجرایی بود و عملیاتی شد و بخشی دیگر نیز نیازمند قانون بود که به‌صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد که البته زمان زیادی برای بررسی آن صرف شده و متاسفانه هنوز نهایی نشده است که امیدواریم هرچه زودتر این سیاست‌ها در اختیار دولت قرار گیرد زیرا می‌تواند به رونق بخشیدن به اقتصاد کشور کمک شایانی باشد.»
وی یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها برای ورود به دوره رونق اقتصادی را تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی دانست و گفت: «برای تامین منابع مالی مورد نیاز باید به بخش خصوصی میدان دهیم و شرایط باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی بتواند بدون دغدغه نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری، منابع خود را به بخش تولید وارد کند.»
دکتر جهانگیری همچنین یکی دیگر از راه‌های تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان را تسهیلات‌دهی نظام بانکی خواند و افزود: «متاسفانه نظام بانکی کشور در سال‌های گذشته آسیب‌های زیادی دیده است. از یک سو با معوقات بانکی روبروست و از طرفی دیگر بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری حرکت کرده‌اند که البته در این دولت به نحوی سیاست‌گذاری شده که بانک‌ها بنگاه‌های خود را واگذار کنند.»
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت در تلاش است تا سرمایه بانک‌های کشور را نیز افزایش دهد تصریح کرد: «نرخ سود بانکی که امروز در بخش تولید پرداخت می‌شود به هیچ عنوان برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست و اگرچه دولت علاقه ندارد تا نرخ سود بانکی را به صورت دستوری تعیین کند، اما نرخ سود باید متناسب با تورم باشد و امروز که تورم به حدود 15 درصد رسیده انتظار می‌رود سیستم بانکی میزان سود را متناسب با نرخ تورم کاهش دهد.»
وی با بیان اینکه هم اکنون حجم زیادی از منابع مالی کشور در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قرار دارد گفت: «این موسسات، سیاست‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند و باعث اخلال در اقتصاد کشور می‌شوند. این موسسات یا باید تابع سیاست‌های بانک مرکزی شوند و یا بانک مرکزی از طریق قانون با آن‌ها برخورد خواهد کرد.»
دکتر جهانگیری منابع موجود در صندوق توسعه ملی را نیز فرصتی مناسب برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی دانست و با بیان اینکه البته بخشی از منابع این صندوق در کشورهای دیگر مسدود است گفت: «راهکارهایی پیدا کرده‌ایم که بتوانیم از منابع این صندوق به صورت ارزی و ریالی استفاده کنیم.»
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: «امسال حدود 4 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی قرار است در طرح‌های پراهمیت کشور نظیر طرح‌های آب و خاک استفاده شود که امیدوارم با این‌گونه برنامه‌های دولت در تجهیز منابع مالی مورد نیاز، شاهد گشایش‌های زیادی در بخش اقتصاد کشور باشیم.»
وی همچنین با اشاره به برنامه‌های دولت برای استفاده از منابع خارجی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خاطرنشان کرد: «سال گذشته حدود 18 میلیارد دلار امکان استفاده از طریق فاینانس با یکی از کشورها داشتیم که کل این رقم به مرحله گشایش اعتبار رسیده و حتماً در سال جاری آثار آن در اقتصاد کشور و طرح‌های عمرانی مشاهده خواهد شد.»
دکتر جهانگیری همچنین از توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یک موضوع بسیار مهم در سال 94 یاد کرد و با تاکید بر اینکه همه باید بر این موضوع تمرکز کنیم گفت: «سال گذشته حدود 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که در سال جاری باید این رقم افزایش پیدا کند.»
وی افزود: «افزایش صادرات غیرنفتی امری شدنی و ممکن است زیرا کشورهای همسایه بازارهای مناسبی برای ما محسوب می‌شوند و روسیه نیز به دلیل تحریم‌ها، علاقه زیادی دارد تا بخشی از نیازهای خود را از طریق ایران تامین کند.»
معاون اول رییس جمهور پس از این سخنرانی، سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران را با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسماً افتتاح کرد و ضمن بازدید از بخش‌‌های مختلف و غرفه‌های آن، در جریان آخرین تحولات و دستاوردها در این حوزه قرار گرفت.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری صبح امروز (شنبه) در سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، با انتقاد از عدم توجه به تولیدات داخل در سال‌های گذشته اظهار کرد: «طی چند سال گذشته 700 میلیارد دلار پول نفت ملت ایران هزینه شد بدون آنکه میزان اشتغال و تولید در این کشور افزایش پیدا کند و تنها باعث گردید تا اشتغال در کشورهایی نظیر چین رونق پیدا کند.»
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: «البته دولت تدبیر و امید سال گذشته دستورالعملی را به تمام شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد مبنی بر اینکه هیچ دستگاه دولتی حق ندارد کالای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود را خریداری کند.»
دکتر جهانگیری در ادامه، برپایی این نمایشگاه را ابتکار بسیار خوبی از سوی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و وزارت علوم ارزیابی کرد و گفت: «این نمایشگاه فرصت مناسبی برای تبادل نظر و ارایه دستاوردها و توانمندی‌ها و نیز جلب نظر مصرف‌کنندگان است.»
وی افزود: «این‌گونه نمایشگاه‌ها که تجیهزاتی را برای مصرف‌کنندگان خاص تولید می‌کنند و از آنان دعوت می‌شود تا از این نمایشگاه بازدید کنند، شیوه مناسبی است که امیدوارم در سایر بخش‌ها نیز از این روش استفاده شود.»
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه بیشتر مصرف‌کنندگان محصولات این نمایشگاه مراکز علمی و تحقیقاتی کشور هستند خاطر نشان کرد: «متاسفانه دانشگاه‌های کشور مدتی است که از نظر تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی با مشکل روبرو هستند. در جلساتی که سال گذشته و سال جاری با روسای دانشگاه‌های کشور برگزار شد، یکی از دغدغه‌های خود را فرسوده بودن تجهیزات آزمایشی و تحقیقاتی عنوان کردند و امیدوارم با تدابیر اندیشیده شده این مشکلات برطرف شود.»
معاون اول رییس جمهور یکی از گفتمان‌های جدی که در سال‌های اخیر به آن توجه شده و مقام معظم رهبری و رییس جمهور نیز تاکید ویژه‌ای نسبت به آن دارند را توسعه شرکت‌های دانش بنیان دانست و افزود: «از هر منظری که به آینده و اقتصاد ایران نگاه کنیم و اگر موضوع اشتغال جوانان و رهایی از وابستگی به نفت را مدنظر قرار دهیم، تنها راه نجات، تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان و کالاهایی است که به جای وابستگی به منابع طبیعی، به دانش و مغز انسان متکی باشد.»
دکتر جهانگیری افزود: «برای رسیدن به جایگاه مطلوب علمی کشور طبق آنچه در سند چشم انداز آمده، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان یک اولویت و ضرورت جدی برای کشور است که باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد و سیاست‌هایی شفاف و روشن متناسب با این اولویت‌بندی داشته باشیم.»
وی ادامه داد: «باید این سیاست‌ها به صورت شفاف و روشن از سوی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور جمع‌بندی و برای عموم اطلاع‌رسانی شود که یکی از نمونه‌های این سیاست‌گذاری، برنامه صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به شرکت‌های دانش‌بنیان با نرخ سود مناسب است که می‌تواند فرصت خوبی برای توسعه این شرکت‌ها باشد.»
وی همچنین با اشاره به موجودی صندوق فناوری و شکوفایی که سرمایه آن در ابتدای دولت تدبیر و امید 25 میلیارد تومان بود گفت: «با برنامه‌ریزی‌های دولت یازدهم، موجودی این صندوق به 500 میلیارد تومان افزایش یافته که اعتبار مناسبی برای استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان است.»
معاون اول رییس جمهور در ادامه یکی از دغدغه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را بازار فروش محصولات عنوان کرد و گفت: «لازم است سرمایه‌گذاران از قبل نسبت به بازار مصرف کالا مطالعه داشته باشند و پیش از سرمایه‌گذاری شرایط بازار را ارزیابی کنند. البته تولید‌کننده‌ای موفق و ماندگار خواهد بود که بتواند خود را به بازارهای بزرگ بین‌المللی متصل کند و به بازار داخلی بسنده ننماید.»
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ایران کشوری بزرگ با اقتصادی بزرگ است اظهار داشت: «با شرایط فعلی تحریم‌ها، اقتصاد ایران با توجه به مبادلاتی که انجام می‌دهد اقتصادی در حدود 200 میلیارد دلاری است که اقتصادی بزرگ محسوب می‌شود و این یعنی از بازار بزرگی نیز برخوردار است.»
وی افزود: «البته اگر توافق ایران با کشورهای 1+5 شکل بگیرد، در این زمینه نیز گشایش بزرگی خواهد شد و زمینه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی در امر صادرات بیش از پیش فراهم می‌شود.»
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: «حتما قدم بعدی دولت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان برای حضور در بازارها و نمایشگاه‌های بین‌المللی است تا بتوانند تولیدات خود را در عرصه بین‌الملل عرضه کنند.»
دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود مهم‌ترین جهت‌گیری دولت برای سال 94 را تلاش برای ورود به دوره رونق اقتصادی عنوان کرد و گفت: «با توجه به تعداد جوانان جویای کار و واحدهای تولیدی که با رکود و مشکل مواجه شده‌اند، ورود به دوره رونق یک واجب و ضرورت اضطراری برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، زیرا حیات اقتصاد در چنین شرایطی نمی‌تواند ادامه پیدا کند و لازم است برای رونق بخشیدن به آن تلاش کنیم.»
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برنامه‌های متعدد دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور گفت: «دولت مصوبه‌ای 177 بندی برای ورود به دوره رونق تدوین کرد که بخشی از آن در اختیار دولت و دستگاه‌های اجرایی بود و عملیاتی شد و بخشی دیگر نیز نیازمند قانون بود که به‌صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد که البته زمان زیادی برای بررسی آن صرف شده و متاسفانه هنوز نهایی نشده است که امیدواریم هرچه زودتر این سیاست‌ها در اختیار دولت قرار گیرد زیرا می‌تواند به رونق بخشیدن به اقتصاد کشور کمک شایانی باشد.»
وی یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها برای ورود به دوره رونق اقتصادی را تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی دانست و گفت: «برای تامین منابع مالی مورد نیاز باید به بخش خصوصی میدان دهیم و شرایط باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی بتواند بدون دغدغه نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری، منابع خود را به بخش تولید وارد کند.»
دکتر جهانگیری همچنین یکی دیگر از راه‌های تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان را تسهیلات‌دهی نظام بانکی خواند و افزود: «متاسفانه نظام بانکی کشور در سال‌های گذشته آسیب‌های زیادی دیده است. از یک سو با معوقات بانکی روبروست و از طرفی دیگر بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری حرکت کرده‌اند که البته در این دولت به نحوی سیاست‌گذاری شده که بانک‌ها بنگاه‌های خود را واگذار کنند.»
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت در تلاش است تا سرمایه بانک‌های کشور را نیز افزایش دهد تصریح کرد: «نرخ سود بانکی که امروز در بخش تولید پرداخت می‌شود به هیچ عنوان برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست و اگرچه دولت علاقه ندارد تا نرخ سود بانکی را به صورت دستوری تعیین کند، اما نرخ سود باید متناسب با تورم باشد و امروز که تورم به حدود 15 درصد رسیده انتظار می‌رود سیستم بانکی میزان سود را متناسب با نرخ تورم کاهش دهد.»
وی با بیان اینکه هم اکنون حجم زیادی از منابع مالی کشور در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قرار دارد گفت: «این موسسات، سیاست‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند و باعث اخلال در اقتصاد کشور می‌شوند. این موسسات یا باید تابع سیاست‌های بانک مرکزی شوند و یا بانک مرکزی از طریق قانون با آن‌ها برخورد خواهد کرد.»
دکتر جهانگیری منابع موجود در صندوق توسعه ملی را نیز فرصتی مناسب برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی دانست و با بیان اینکه البته بخشی از منابع این صندوق در کشورهای دیگر مسدود است گفت: «راهکارهایی پیدا کرده‌ایم که بتوانیم از منابع این صندوق به صورت ارزی و ریالی استفاده کنیم.»
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: «امسال حدود 4 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی قرار است در طرح‌های پراهمیت کشور نظیر طرح‌های آب و خاک استفاده شود که امیدوارم با این‌گونه برنامه‌های دولت در تجهیز منابع مالی مورد نیاز، شاهد گشایش‌های زیادی در بخش اقتصاد کشور باشیم.»
وی همچنین با اشاره به برنامه‌های دولت برای استفاده از منابع خارجی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خاطرنشان کرد: «سال گذشته حدود 18 میلیارد دلار امکان استفاده از طریق فاینانس با یکی از کشورها داشتیم که کل این رقم به مرحله گشایش اعتبار رسیده و حتماً در سال جاری آثار آن در اقتصاد کشور و طرح‌های عمرانی مشاهده خواهد شد.»
دکتر جهانگیری همچنین از توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یک موضوع بسیار مهم در سال 94 یاد کرد و با تاکید بر اینکه همه باید بر این موضوع تمرکز کنیم گفت: «سال گذشته حدود 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که در سال جاری باید این رقم افزایش پیدا کند.»
وی افزود: «افزایش صادرات غیرنفتی امری شدنی و ممکن است زیرا کشورهای همسایه بازارهای مناسبی برای ما محسوب می‌شوند و روسیه نیز به دلیل تحریم‌ها، علاقه زیادی دارد تا بخشی از نیازهای خود را از طریق ایران تامین کند.»
معاون اول رییس جمهور پس از این سخنرانی، سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران را با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسماً افتتاح کرد و ضمن بازدید از بخش‌‌های مختلف و غرفه‌های آن، در جریان آخرین تحولات و دستاوردها در این حوزه قرار گرفت.